صرح رئيس المجلس لشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة للصباح الجديد على هاش اعلان استقالة معاذ بوشارب، بأن هذه الخطوة وضعت حدا لمرحلة قاتمة عاشها المجلس الشعبي الوطني و أساءت كثيرا لمصداقية الغرفة الثانية للبرلمان على المستويين الدولي و الوطني.
بداية ماهو تعليقك على قرار استقالة بوشارب؟
قرار استقالة بوشارب ليس نتيجة للضغط الشعبي وانما هو نتيجة للضغط الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من طرف مختلف الكتل .
هل تعتبر الخطوة التي قام بها النواب اليوم خطوة تصحيحية أم لإعادة المصداقية لهم ؟
لا أظن أن النواب تجمعهم مبادئ لأنهم نفس العناصر التي ساندت بوشارب الذي سعى لهذا المنصب بطرق غير شرعية ، كما أن هذه الاستقالة وضعت حدا لمرحلة قاتمة عاشها المجلس الشعبي الوطني و أساءت كثيرا لمصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
هناك بعض النواب اقترحوا العودة الى الشرعية ، وعودتك إلى رئاسة المجلس ما تعليقك؟
العودة إلى الشرعية هي احسن طريقة بحيث يمحي ذلك ما تم اختراقه من القوانين يمحي كذلك الآثار السلبية التي جاءت نتيجة علق باب البرلمان بالأقفال “الكادنة” و أيضا يخفف من التحليلات الخاطئة للنصوص الي اعتمدها النواب آنذاك ،حتى يظهر للرأي العام الدولي أن النواب عادو إلى رشدهم.
هل العودة الى الشرعية سيعيد الثقة بين الشعب و ممثليه في المجلس الوطني الشعبي؟
بدون شك تبقى بعض الأخطاء مسجلة ، فالعناصر التي اخترقت القانون مسجلة ، كما أن الشعب يعتمد على الآراء الثابتة لهذا لن تعود المصداقية للنواي الذين تضاربت آراؤهم ، كما أن العناصر التي أساءت للقوانين تندرج أسماؤها ضمن قائم الفساد و ما ترتب عنه من فوضى.
كيف سيؤثر شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني على المرحلة القادمة خاصة و أن مختلف الأطياف السياسية مع موعد ندوة 6 جويلية ؟
هذا الشغور ناتج عن اجتهادات شخصية و ليست مستوحاة من القانون ، لهذا نحبذ لو تعودرئاسة المجلس الشعبي الوطني لرئيسها الشرعي من أجل المواصلة في ايجاد حلول للحوار المستقبلي.
كما ان الرسالة التي وجهها قائد اركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح كانت واضحة ، وهي نابعة من مكتسبات حققتها الثورة الجزائرية وهو ما يشكل ثوابت لا تتغير لأن الشعب الجزائري قدم تضحيات جسام من أجل الوصول إلى هذه النتيجة و المتمثلة في الوحدة الوطنية. و الحراك الشعبي جاء ليضيف علاج لأخطاء نتجت عن السلوكات السلبية للأشخاص التي يجب اليوم الحد منها ليطمئن المواطن ،لأن المشكل اليوم هي في تباين القوانين بين ما هو نظري و بين الواقع .
هل عودتك للمجلس الشعبي الوطني ستكون من باب الشرعية أم من باب مواصلتك للنضال الذي بأته في جبهة التحرير الوطني؟
أولا نحن نقدس القوانين قبل تقديس مبادئ الحزب ، فعودتي إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني ستكون من باب تقديس الشرعية ، و لا أخفي من هذا المنبر أنه لم تكن لدي رغية في هذه المسؤولية لاننا ناضلنا وضيعنا شباب ابان الثورة ثم ناضلنا مع جميع الرؤساء ليس رغبة في المسؤولية لكن عند اختياري لرئاسة المجلس الشعبي ، تقبلتها من باب المشاركة في تشييد البلاد و خدمة الشعب و بناء الوطن ،خاصة و أن الفترة التي توليت فيها زمام رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان شهدت اشادة قوية بالانجازات التي حققناها سواء من حيث التهدئة التي شهدها البرلمان او من حيث طريقة العمل التي اعتمدتها ، الى أن عمت الفوضى باختراق القانون الذي يكلفني بمهمتي لمدة خمس سنوات و قطع هذه الفترة في سنة و نصف ، لذلك كمناضل شعرت بأني لم أكن مخطئ لهذا قاومت الظلم للأن سحب الثقة غير وارد في المجلس وهي خطوة تعسفية اقترفها في حقي النواب الذين أيدوا بوشارب ثم ضغطوا عليه اليوم ليستقيل.