يرى العديد من الخبراء أن الاتفاق الذي توصل اليه الوزير الأول أحمد أويحي و رئيس منتدى المؤسسات علي حداد،و رئيس اتحاد العمال الجزائريين سعيد سعدي ،المتمثلة في فتح راأس مال المؤسات العمومية للخواص ،لن تساهم في انقاذ الإقتصاد الوطني.
من جهته ، قال الدكتور عامر ميلود استاذ علوم سياسيه بالمدرسة العليا للعلوم للسياسية ، أن الخوصصة لا تعني بيع الشركات العمومية في المزاد العلني بلى هي عملية تدريجية او مرحلية ليس إلا.
و بخصوص تصريحات الوزير الأول بخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي قال أنها ستنعش الاقتصاد الوطني، قال عامر أن الخوصصة لن تساهم في تحقيق قيمة مضافة بل هي منهكة للاقتصاد الوطني حيث ستحتاج الدولة إلى الأموال لتسديد المصاريف، ومن هنا لا يمكن تكرار نفس السيناريو مع نفس رئيس الحكومة عام 1994 عندما باع الشركات العمومية بدينار رمزي و ما ترتب عنها من تسريح آلاف العمال . و في ذات السياق،قال الدكتور ميلود عامر ، أن تسيير الاقتصاد يتوجب رؤية معمقة ومدروسة من أجل تحقيق فائض قيمية لكي تتنفس السياسة العامة بهدف خلق مناصب عمل والإسهام في الاستقرار وبناء شراكة اقتصادية وليس بيع ممتلكات الدولة لأصحاب المال دون تطوير لاقتصادها .