أعلن النائب العام بالسودان، الوليد سيد أحمد محمود، يوم السبت الماضي، أن الرئيس السابق، عمر البشير، سيحال إلى المحاكمة بعد انتهاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
وأوضح النائب العام السوداني، في بيان له اليوم، أنه تم فتح 41 قضية جنائية ضد مسؤولين في النظام السابق، ملوحا بتقديم استقالته في حال التدخل في عمل النيابة العامة.
وأشار المسؤول القضائي السوداني، إلى أنه “لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط”، مؤكدا أنه “لم يتم إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة” .
ووجهت النيابة العامة السودانية للبشير تهما تتعلق بالفساد المالي بحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال، تحت مواد “حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ”.
وشرع النائب العام السوداني، في أفريل الماضي، في التحقيق مع البشير بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف حملت الجيش على عزل البشير في 11 أفريل بعد ثلاثة عقود من الحكم.